صحح وزير العدل المصري المستشار عمر مروان، خطأ نسب الطلاق في المجتمع المصري وعدم ضبط الكلام وإصدار شائعات لا صحة لها، قائلاً: إن هناك رقما سلبيا شاع في المجتمع، بأن نسب الطلاق السنوية المتوسطة وصلت إلى 34 في المئة، وهذه نسبة كبيرة جدا، لذلك وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة الأمر جيداً بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأضاف الوزير، في كلمته باحتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023: حصلنا على كل البيانات الموجودة بخصوص الزواج والطلاق، واكتشفنا أن النسب السنوية للطلاق 3 في المئة في المتوسط، مردفا: كيف جاءت النسبة 34 في المئة إلى 3 في المئة، كان فيه خطأ في التنسيب.. كيف حدث ذلك.. حالات الطلاق سنة 2020 هل كلهم متجوزين سنة 2020، أم تم زواجهم في سنة 2017 و 2018 و2015 وقبل ذلك، فالذين تطلقوا مثلا سنة 2020 عن زيجات من سنوات سابقة، فكان الخطأ في التنسيب أننا ننسب حالات طلاق عن سنوات متعددة إلى حالات زواج عن سنة واحدة.
وأكمل: في القانون الجديد إن شاء الله عملنا أحكام تحد أيضا من حالات الطلاق التي يمكن أن تقع في نسبة الـ3 في المئة الموجودة، وكل الأمور مبنية على أسس علمية وليست أهواء على الإطلاق، ولما أقول نسبة الطلاق السنوية 3 في المئة ذلك يعني أن المجتمع بخير وقوي والأسرة المصرية متماسكة ونسب الطلاق الزيادة التي شاعت أحدثت حالة سلبية عند الكل، وهذا الكلام ليس واقعي، لكن لو هنيجي ننسب 10 سنين طلاق يبقى نحط 10 سنين زواج، وماينفعش أبدا ننسب عقود من حالات الطلاق على سنة زواج واحدة.. لا شك أن النسبة ستكون كبيرة وهذا كان الخلل والحمد لله صححناه.